سلامُنا بوست – وكالات: صدر عن رئاسة الجمهورية بيان بعد لقاء  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد الأميركي جاء فيه: “استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد الأميركي الذي ضم السيناتور السيدة  جين شاهين والسيناتور  ليندسي غراهام  والنائب جون ويلسون في حضور الموفد الأميركي السفير توم بارّاك والسيدة مورغان أورتاغوس في حضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة إلى المحادثات التي أجراها السفير بارّاك والسيدة أورتاغوس في إسرائيل وسوريا. وخلال الاجتماع جدد الرئيس عون أمام الوفد الشكر للإدارة الأميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واطّلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان. وأكد أنها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين. كما جدد استعداد لبنان العمل فورًا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الأخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددًا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

واطّلع رئيس الجمهورية من الوفد على نتائج زيارته لإسرائيل والمواقف التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين فأكد الرئيس عون مجددًا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف الأعمال العدائية والذي أُقر برعاية أميركية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالإجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.

وشكر الرئيس عون الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الأمن والاستقرار في لبنان، متمنيًا على الجانب الأميركي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصًا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعم والإسراع في مساري إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مثمنًا ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي:

الأولى، استتباب الأمن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها.

الثالنية، ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية وإطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.

الثالثة، صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في إطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية أمام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد”.