سلامُنا بوست – وكالات: قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، إن قضية “سلاح المقاومة” يمكن مناقشتها في إطار “حوار هادئ وتوافقي”، شرط أن يتم ذلك “تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية”، مؤكدًا أن الهدف هو صياغة استراتيجية وطنية للأمن تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده.

وأضاف بري في كلمة له: “ليس تحت وطأة التهديد أو ضرب الميثاقية واستباحة الدستور -مناقشة قضية السلاح-، ولا نقبل القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز خطاب القسم، أو الإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل الإطار التنفيذي للقرار 1701”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن لبنان التزم بكامل بنود القرار 1701، “بشهادة تقارير اليونيفل”، بينما “المستويات العسكرية والسياسية في الكيان الإسرائيلي لم تلتزم بأي من بنوده، لا بالانسحاب من الأراضي المحتلة ولا بوقف الاعتداءات”.

واتهم بري إسرائيل بأنها بعد موافقة الحكومة اللبنانية على أهداف الورقة الأميركية، “زادت من احتلالها للأراضي اللبنانية وواصلت عدوانها اغتيالًا وقتلًا للبنانيين، ومنعت أكثر من 30 بلدة وقرية من العودة إلى أراضيها، وهذه القرى ليست كلها شيعية”.

وعلّق بري على النقاش الحكومي الأخير قائلًا إن موقف وزراء “الثنائي” في جلستي 5 و7 أغسطس “لم يكن طائفيًا أو مذهبيًا، بل موقف وطني بامتياز نابع من الحرص على لبنان”.

واعتبر أن ما تطرحه الورقة الأميركية “يتجاوز مسألة حصر السلاح، بل وكأنه بديل عن اتفاق نوفمبر لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “من غير الجائز وطنيًا رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي كان وسيبقى درع الوطن وحصنه الحصين، خاصة في هذه المرحلة التي يؤدي فيها دورًا وطنيًا مقدسًا في الجنوب، حمايةً وصونًا للسلم الأهلي”.

وعلّق بري على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: “هل رأيتم الخارطة الزرقاء التي حملها بيده؟ لبنان كاملًا كان ضمن الحلم الإسرائيلي الموعود”.

وشدد على وحدة اللبنانيين قائلًا: “لسنا إلا دعاة وحدة وتعاون. كما أنجزنا استحقاقات أساسية من تشكيل الحكومة ومنحها الثقة وتشريعات تؤسس لدولة القانون والمؤسسات، بنفس الروحية سنحمي لبنان ونعيد إعمار وطن نهائي لجميع أبنائه”.